دستیابی به رشدهای بالای صنعتی با چه تهدیداتی رو‌به‌رو است؟ مطابق برنامه ششم توسعه، هدف‌گذاری رشد بخش صنعت 2/ 9 درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد دو مساله تمرکز بخش صنعت و معدن روی سه حوزه خاص و عدم تنوع در ترکیب صادرات غیرنفتی، می‌تواند تهدیدی برای تحقق رشد بالای صنعتی در آینده را به همراه داشته باشد. این زنگ خطر در حالی به صدا درآمده که به گفته تحلیلگران، بخش صنعت یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی کشور به شمار می‌رود و نچرخیدن چرخ‌هایش به معنای لنگیدن یک پای رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.

تجربه جهانی نشان داده برای تحقق رشد صنعتی باید تقویت پیوندهای تولیدی، دانشی و صنعتی با سایر بخش‌های اقتصادی صورت گیرد، چرا که اتکای صرف بر سیاست توسعه صادرات به تنهایی برای تحقق این امر کافی نیست. کاهش تقاضا در کشورهای توسعه‌یافته، عدم تنوع در ترکیب صادرات و پیوندهای ضعیف بین بخش‌های صادراتی و سایر بخش‌های اقتصاد ملی از مهم‌ترین مشکلات جدی کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود. مشکلاتی که لازمه مغلوب کردن آن برنامه‌ریزی تولید برای بازارهای جهانی، منطقه‌ای و داخلی است.

تمرکز روی صنایع محدود

بر اساس گزارشی که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر کرده، صنعت ایران از یک دهه گذشته دچار رکودی مزمن شده است. رکودی که از عوامل مختلفی نشات می‌گیرد. یکی از علل اصلی این رکود، کاهش تدریجی رقابت‌پذیری این بخش و عدم ایجاد تنوع در آن است. از نشانه‌های این موضوع می‌توان به توقف اشتغالزایی کارگاه‌های صنعتی از سال 1387 اشاره کرد که پیش از بروز شوک‌های ارزی و اثرات منفی ناشی از تحریم‌های اقتصادی رخ داده است. این موضوع نشان می‌دهد رشد بخش صنعت از مدت‌ها قبل با مشکل رو‌به‌رو بوده است. همچنین عدم تنوع در فعالیت‌های صنعتی نیز از دیگر چالش‌های این بخش است.

براساس داده‌های مرکز آمار ایران، از متوسط نرخ رشد 3/ 6 درصدی رشته فعالیت‌های صنعتی بین سال‌های 1384 تا 1393، بیشترین سهم متعلق به سه رشته شیمیایی و پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و پالایشگاهی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر بوده است که حدود 80 درصد از رشد بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد بخش صنعت روی صنایع محدودی متمرکز بوده و توان بالایی برای ایجاد تنوع نداشته است. عدم تنوع در بخش صنعت، خود را در ترکیب صادرات غیرنفتی کشور به خوبی نشان می‌دهد. از سوی دیگر نگاهی به ترکیب صادرات غیرنفتی در ایران نشان می‌دهد سبد صادرات صنعتی، پتروشیمی و میعانات گازی بخش مهمی از این سبد را تشکیل می‌دهند.

براساس آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1394 در مجموع 42‌میلیارد و 400 میلیون دلار کالا غیر از نفت و گاز از ایران صادر شده است که حدود 7 میلیارد دلار آن را میعانات گازی تشکیل می‌دهند. صادرات پتروشیمی کشور نیز بالغ بر 13 میلیارد دلار بوده است که این آمار نشان دهنده تمرکز بالای صادرات کشور روی این دو گروه کالایی است و این نگرانی وجود دارد که تضعیف تقاضا برای این کالاها در بازار جهانی، کاهش رشد صنعتی و اقتصادی را به همراه داشته باشد.

لزوم تقویت پیوندهای تولیدی و دانشی بخش‌های پیشرو صادراتی با سایر بخش‌های اقتصادی یکی دیگر از نکاتی است که در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است. حسن حیدری که تنظیم این گزارش را انجام داده در این گزارش عنوان کرده است که به منظور کاربردی‌سازی این الزام در اقتصاد ایران باید نسبت به بهره‌برداری از توانمندی‌ها و مزیت‌های نسبی صادراتی صنایع واسطه‌ای به ویژه صنایع پتروشیمی و فلزی به‌عنوان دو صنعتی که قادرند تعداد بسیاری پیوندهای پیشین و پسین ایجاد کنند، بهره گرفت. با این توصیف تحریک رشته فعالیت‌های برشمرده ضمن تامین اهداف سیاست صنعتی می‌تواند دستاوردهای مناسبی را برای رفع رکود به همراه داشته باشد.

شروط موفقیت در سیاست‌ها

تجربه جهانی نشان می‌دهد تحقق رشد صنعتی و همچنین پایداری آن به 7 عامل بستگی دارد. این شروط هفتگانه که از آن به‌عنوان موفقیت در اجرای سیاست‌های صنعتی نام برده می‌شود عبارتند از:

1-تمرکز همزمان بر بازارهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی: موفقیت در زمینه اجرای سیاست‌های صنعتی نیازمند ایجاد پیوند بین زنجیره تولید ارزش در اقتصاد ملی و ایجاد پیوندهای جدید و در عین حال مرتبط کردن آن با زنجیره تولید ارزش جهانی است. بر این اساس کشورهای درحال توسعه باید افق برنامه‌ریزی برای تولید خود را همزمان بر هر سه بازار داخلی، منطقه‌ای و جهانی تمرکز کنند.

2- ایجاد منابع رشد جدید: سیاست‌های صنعتی تنها به معنای این نیست که باید از منابع فعلی رشد بهترین استفاده را صورت داد، بلکه به این معنا است که باید تلاش کرد منابع رشد جدیدی نیز ایجاد شود. به همین دلیل است که در سیاست‌گذاری صنعتی در مقابل رویکرد منفعلانه، رویکرد فعالانه تعریف می‌شود و در آن اهداف عمیق‌تری به منظور توسعه حوزه‌های نوین صنعتی، صنعتی- خدماتی و بلوک‌های توسعه‌ای جدید از یکسو و در زمینه اصلاح ساختارهای درونی شرکت‌ها در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، صادرات و ارتقای بهره‌وری فرآیندهای آنها از سوی دیگر نیز مد نظر قرار می‌گیرد.

3- تعمیق پیوندهای صنعتی: سیاست‌های صنعتی تنها شامل حمایت از بخش‌های کلیدی صنعتی برای ایجاد تنوع در اقتصاد نیست، بلکه باید به‌صورت جدی به دنبال افزایش پیوندهای تولیدی و تعمیق توانمندی‌های فنی مرتبط با بخش‌های مورد نظر با سایر بخش‌های اقتصاد نیز باشد. در این ارتباط، دنبال کردن سیاست‌های توانمندسازی تولید ملی و افزایش یادگیری و جایگزین کردن نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای داخلی به جای نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای وارداتی در فرآیند صنعتی شدن از جمله مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد.

4- انسجام سیاستی با حوزه‌های کلان: از الزامات اساسی سیاست‌های صنعتی موفق هماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی با آن است. اصلاح ساختار اقتصادی نیازمند یک چارچوب سیاستی جامع و فراگیر است. این چارچوب باید شامل سیاست‌های تجاری، سیاست‌های اقتصاد کلان محرک رشد اقتصادی به منظور تضمین سطح معینی از تقاضای کل و همچنین سیاست‌های ارزی متناسب برای سودآور نگه‌داشتن سرمایه‌گذاری‌های هدف باشد. در این ارتباط، حفظ سطح مورد نیاز تقاضای کل، سرمایه‌گذاری و نرخ‌های ارز باثبات و پرهیز از ارزش‌گذاری بیش از اندازه پول ملی از جمله مهم‌ترین سیاست‌های کلان مورد نیاز هستند.

5- اصلاح ساختار بنگاه‌ها:سیاست‌های صنعتی برای اینکه موفق باشند باید به مدیریت و اداره شرکت‌ها و بنگاه‌ها و اصلاح آنها نیز توجه کافی داشته باشند. در این زمینه سیاست‌های مالیاتی که موجب هدایت رفتار مدیران شرکت‌ها برای اصلاح ساختارهای درونی آنها می‌شود نیز اهمیت می‌یابند.

6- طرح‌ریزی قواعد رقابت منصفانه: طرح‌ریزی قواعد رقابت توسعه‌گرا و منصفانه به منظور حمایت از بنگاه‌ها در مقابل تسلط شرکت‌های چندملیتی است. ترکیب افزایش تمرکز در بالای زنجیره ارزش جهانی و افزایش رقابت در پایین آن نیازمند ایجاد نهادی جدید در سطح جهانی است تا ضمن رصد کردن بخش‌های مختلف زنجیره ارزش جهانی، بتواند از بنگاه‌هایی که خارج از این زنجیره هستند نیز در مقابل رقابت غیرمنصفانه حمایت لازم را فراهم کند.

7- ایجاد زیرساخت‌های سیاست‌گذاری انعطاف‌پذیر و مستقل: سیاست‌های صنعتی موفق، نیازمند زیرساخت‌های نهادی و قواعدی است که بتوانند چارچوب باثباتی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنند و در عین حال انعطاف‌پذیری کافی نیز داشته باشند. در واقع این سیاست‌ها و نهادها بخشی از یک دولت توسعه‌گرا هستند که دارای یک بوروکراسی پایدار است که در عین برقراری تعامل نزدیک با بخش‌های صنعتی و کسب و کارهای تولیدی، استقلال لازم را در زمان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری داشته باشد.

منبع: دنیای اقتصاد